پوریا آقاجانی | وکیل
محفلی برای تبادل و ارائه مطالب کاربردی حقوقی
پوریا آقاجانی : درجه بندی مجازات
يکي از نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که آثار مثبتي در نظام تقنيني به دنبال داشته است، ايجاد نظام درجه بندي مجازات هاي تعزيري است. از جمله اين آثار مثبت مي توان به آسان تر شدن اعمال اصل تناسب ميان جرايم و مجازات ها، هماهنگ سازي پاسخ هاي کيفري و تسهيل پياده سازي سياست فردي کردن مجازات ها اشاره کرد. (بهره مند، 1396، ص1)
قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات تعزیری را به 8 درجه تقسیم بندی نموده است.
اصل درجه بندی صحیح جرایم و مجازاتها در قوانین امری مرسوم بوده و نقش بسیار مهم و موثری در تحقق عدالت کیفری و ایجاد نظم در رویه قضایی داشته است زیرا تحقق اصل تناسب جرم و مجازات به عنوان مهمترین مجرای عدالت بدون درجه بندی امکان پذیر نیست. (پورقهرمانی، 1397، ص32) لذا تعیین درجه مجازات جرائم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در رابطه با تعیین درجه مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها دو نظر متفاوت وجود دارد، نظر اول که صحیح و مورد تائید قانونگذار و همجنین قابل قبول در رویه قضایی میباشد، که قائل به درجه 7 بودن مجازات جرم مذکور هستند.
و در نظر دوم نیز برخی دیگر از قضات عقیده دارند، مجازات مقرر برای بزه تغییر کاربری را باید به نسبت میزان جزای نقدی مقرر برای بزه ارتکابی درجهبندی کرد.
در ادامه به بررسی هر دو نظر و استدلال آنها میپردازیم:
الف- مجازات درجه هفت است
عده ای معتقد به این امر هستند که مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها از دسته مجازات درجه هفت میباشد که اتفاقاً این دیدگاه همان دیدگاه مورد نظر قانونگذار میباشد که در رویه قضائی نیز همین دیدگاه کاربرد دارد و با این بزه از حیث مجازات همچون دیگر جرائم مستوجب مجازات درجه 7 برخورد میگردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویة شمارة 759 مورخ 20/04/1396 مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را در زمره مجازات درجه 7 دستهبندی مینماید:
مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 مادة مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب مادة 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.
همچنین بخشی از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/98/1613 مورخ 30/10/1398 که در رابطه با تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به شرح ذیل میباشد:
با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجهبندی مجازات‌های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید.
با توجه به استدلال رای وحدت رویه مذکور با توجه به اینکه جزای نقدی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، جزای نقدی نسبی میباشد و نمیتوان جزو هیچ یک از درجات هشتگانه مجازات جای داد لذا طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید مجازات بزه مذکور را از درجه مجازات هفت محسوب نماییم.
ولی در رای نظریه مشورتی اخیرالذکر با این استدلال که نمیتوان با توجه و با اشاره به مجازات جزای نقدی بزه مذکور، درجهی مجازات آن را تعیین کرد لذا با توجه به میزان مدت حبس یک ماه تا شش ماه باید این جرم را در مجازات درجه هفت تقسیم بندی نمود.
با جمعبندی این دو رای وحدت رویه و نظریه مشورتی که هر کدام با استدلالی متفاوت که هر دوی استدلالها نیز صحیح میباشند به این نتیجه رسیدهاند که بزه مذکور از حیث مجازات، درجه هفت میباشد.
ب- درجهبندی بر اساس میزان مجازات
برخی دیگر از قضات عقیده دارند مجازات مقرر برای بزه تغییر کاربری را باید به نسبت میزان جزای نقدی مقرر برای بزه ارتکابی درجهبندی کرد به عبارتی دیگر چون هنگام طرح شکایت اداره جهاد کشاورزی نظریه کمیسیون تقویم را تقدیم می کند. باید بر مبنای نظریه کمیسیون تقویم و حداقل جزای نقدی متعلق به مجازات درجه بندی کرد که حسب مورد می‌تواند درجه شش، هفت و یا هر درجه دیگری باشد.
در خصوص اتهام آقایان .... دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی واقع در .... موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ صرف نظر از صحت و سقم بزه انتسابی اولاً نظر به اینکه میزان جزای نقدی وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴ و اصلاحی سال ۸۵ تا سه برابر قیمت اراضی تغییر کاربری داده شده می باشد از طرفی وفق ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال درجه سه تلقی می‌شود که در ما نحن فیه با در نظر گرفتن نظریه کمیسیون تقویم میزان جزای نقدی بیش از مبلغ مذکور می باشد ثانیاً علت اینکه برخی از همکاران به جهت تغییر کاربری اراضی را درجه ۷ تلقی نمایند این می باشد که جزای نقدی در بزه مذکور ثابت نیست و چون ثابت نمی باشد لذا نمی‌تواند مبنای تعیین درجه مجازات قرار گیرد در حالی که این نظریه که توسط برخی از حقوقدانان مطرح شده است که هیچگونه محمل و جایگاه قانونی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۱ کرج صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
دادرس دادگاه کیفری ۲ هشتگرد
البته به این نظر ایراداتی وارد است که:
اولاً، معیار درجه بند
يکي از نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 که آثار مثبتي در نظام تقنيني به دنبال داشته است، ايجاد نظام درجه بندي مجازات هاي تعزيري است. از جمله اين آثار مثبت مي توان به آسان تر شدن اعمال اصل تناسب ميان جرايم و مجازات ها، هماهنگ سازي پاسخ هاي کيفري و تسهيل پياده سازي سياست فردي کردن مجازات ها اشاره کرد. (بهره مند، 1396، ص1)
قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجازات تعزیری را به 8 درجه تقسیم بندی نموده است.
اصل درجه بندی صحیح جرایم و مجازاتها در قوانین امری مرسوم بوده و نقش بسیار مهم و موثری در تحقق عدالت کیفری و ایجاد نظم در رویه قضایی داشته است زیرا تحقق اصل تناسب جرم و مجازات به عنوان مهمترین مجرای عدالت بدون درجه بندی امکان پذیر نیست. (پورقهرمانی، 1397، ص32) لذا تعیین درجه مجازات جرائم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در رابطه با تعیین درجه مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها دو نظر متفاوت وجود دارد، نظر اول که صحیح و مورد تائید قانونگذار و همجنین قابل قبول در رویه قضایی میباشد، که قائل به درجه 7 بودن مجازات جرم مذکور هستند.
و در نظر دوم نیز برخی دیگر از قضات عقیده دارند، مجازات مقرر برای بزه تغییر کاربری را باید به نسبت میزان جزای نقدی مقرر برای بزه ارتکابی درجهبندی کرد.
در ادامه به بررسی هر دو نظر و استدلال آنها میپردازیم:
الف- مجازات درجه هفت است
عده ای معتقد به این امر هستند که مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها از دسته مجازات درجه هفت میباشد که اتفاقاً این دیدگاه همان دیدگاه مورد نظر قانونگذار میباشد که در رویه قضائی نیز همین دیدگاه کاربرد دارد و با این بزه از حیث مجازات همچون دیگر جرائم مستوجب مجازات درجه 7 برخورد میگردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویة شمارة 759 مورخ 20/04/1396 مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را در زمره مجازات درجه 7 دستهبندی مینماید:
مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 مادة مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب مادة 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.
همچنین بخشی از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/98/1613 مورخ 30/10/1398 که در رابطه با تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به شرح ذیل میباشد:
با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجهبندی مجازات‌های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه مینماید.
با توجه به استدلال رای وحدت رویه مذکور با توجه به اینکه جزای نقدی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، جزای نقدی نسبی میباشد و نمیتوان جزو هیچ یک از درجات هشتگانه مجازات جای داد لذا طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید مجازات بزه مذکور را از درجه مجازات هفت محسوب نماییم.
ولی در رای نظریه مشورتی اخیرالذکر با این استدلال که نمیتوان با توجه و با اشاره به مجازات جزای نقدی بزه مذکور، درجهی مجازات آن را تعیین کرد لذا با توجه به میزان مدت حبس یک ماه تا شش ماه باید این جرم را در مجازات درجه هفت تقسیم بندی نمود.
با جمعبندی این دو رای وحدت رویه و نظریه مشورتی که هر کدام با استدلالی متفاوت که هر دوی استدلالها نیز صحیح میباشند به این نتیجه رسیدهاند که بزه مذکور از حیث مجازات، درجه هفت میباشد.
ب- درجهبندی بر اساس میزان مجازات
برخی دیگر از قضات عقیده دارند مجازات مقرر برای بزه تغییر کاربری را باید به نسبت میزان جزای نقدی مقرر برای بزه ارتکابی درجهبندی کرد به عبارتی دیگر چون هنگام طرح شکایت اداره جهاد کشاورزی نظریه کمیسیون تقویم را تقدیم می کند. باید بر مبنای نظریه کمیسیون تقویم و حداقل جزای نقدی متعلق به مجازات درجه بندی کرد که حسب مورد می‌تواند درجه شش، هفت و یا هر درجه دیگری باشد.
در خصوص اتهام آقایان .... دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی واقع در .... موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ صرف نظر از صحت و سقم بزه انتسابی اولاً نظر به اینکه میزان جزای نقدی وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴ و اصلاحی سال ۸۵ تا سه برابر قیمت اراضی تغییر کاربری داده شده می باشد از طرفی وفق ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال درجه سه تلقی می‌شود که در ما نحن فیه با در نظر گرفتن نظریه کمیسیون تقویم میزان جزای نقدی بیش از مبلغ مذکور می باشد ثانیاً علت اینکه برخی از همکاران به جهت تغییر کاربری اراضی را درجه ۷ تلقی نمایند این می باشد که جزای نقدی در بزه مذکور ثابت نیست و چون ثابت نمی باشد لذا نمی‌تواند مبنای تعیین درجه مجازات قرار گیرد در حالی که این نظریه که توسط برخی از حقوقدانان مطرح شده است که هیچگونه محمل و جایگاه قانونی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۱ کرج صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
دادرس دادگاه کیفری ۲ هشتگرد
البته به این نظر ایراداتی وارد است که:
معیار درجه بندی مجازاتها میزان مجازات قانونی است نه میزان خسارت مطالبه شده از سوی شاکی. دوماً، درست است که جزای نقدی به تغییر کاربری بر اساس قیمت روز زمینی که کاربری آن تغییر داده شده است تعیین می‌شود اما قیمت روز ملک باید توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می‌شود نه کمیسیون تقویم.
در نتیجه در زمان طرح شکایت کیفری از سوی جهاد کشاورزی اساساً قیمت زمین موضوع تغییر کاربری مشخص نیست تا بر اساس آن مجازات درجه بندی شود. (مقدم، 1398، ص303)
نگارنده : پوریا آقاجانی : وکیل : کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
html download image link